صناعة السيارات في السعودية والتحدي الكبير في نقل وامتلاك التصنيع المحلي
بهذا الموعد.. ستظهر أول سيارة مصنوعة في السعودية
نشر في: 07 مارس ,2020: 12:52 ص GSTآخر تحديث: 20 مايو ,2020: 02:43 م GST
كشف رئيس التجمعات الصناعية في السعودية، المهندس نزار الحريري عن منح أول تصريح لتجميع السيارات في المملكة خلال الربع الحالي أو الربع الثاني من العام الحالي، متوقعا بدء إنشاء أول مصنع لتجميع السيارات بالربع الثاني، فيما سيبدأ التصنيع في 2023.وأضاف الحريري أن 2020 عام مفصلي في قطاع صناعة السيارات، حيث يتولى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف الإشراف على هذا الملف، مبينا أن هناك مفاوضات تجري حاليا مع شركتين من أكبر الشركات العالمية،وقال الحريري على هامش مجلس صناعيي جدة الأول الذي دشنته غرفة جدة أن صناعة السيارات معقدة والتحدي في صناعة السيارات يتمثل في سلسة الإمدادات ولا نرغب في تجميع السيارات فقط بل في تصنيع المكونات والتي تتطلب استراتيجية لتفعيل كافة الصناعات الأخرى مثل الحديد والألمنيوم والبلاستيك والإطارات المطاطية والصناعات الزجاجية، وستفتح في المجال أبوابا عديدة للاستثمار في القطاعات الأخرى، وهي بذلك صناعة محورية من هذا المنطلق، وستفتح صناعة السيارات نحو 6 تجمعات أخرى ضمن سلسلة الإمداد لصناعة السيارات.وأضاف، في البدايات سيتم الاعتماد على جزء كبير من التجميع، وبعد أن تتناغم تلك الشركات في فترة التجميع التي تقدر بسنتين إلى سنتين ونصف السنة يتم تفعيل المصانع الأخرى مثل الألمنيوم بالتنسيق مع برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية، وهناك نقاشات مع شركات كبيرة للحديد في المملكة للبدء في عمل الصفائح المعدنية للتمكن من عملية الكبس، والتي من شأنها أن ترفع المحتوى المحلي في صناعة السيارات إلى أكثر من 60%.وتابع، سيتم منح أول تصريح للتجميع لشركات السيارات في المملكة خلال الربع الحالي أو الربع المقبل، ونخطط أن يتم البدء في إنشاء المصانع خلال الربع الأول أو الربع المقبل لتكون بداية التصنيع خلال 2023 بعد ذلك تبدأ الأعمال الأخرى التي تشمل التصنيع والكبس، كونها جزءا من الاتفاقية، وهناك تفاوض قوي جدا مع شركتين من أكبر شركات السيارات في العالم.وأوضح الحريري أن أكبر التحديات في صناعة السيارات هو تكوين سلسلة الإمدادات وشركات السيارات العالمية لا تصنع جميع المواد وإنما من خلال الموردين للقطع في جميع أنحاء العالم وجزء من العملية الصعبة في صناعة السيارات يتمثل في إقناع سلسلة الإمدادات العالمية للاستثمار مع شركة السيارات في المملكة، وهي فرصة للمستثمرين في المملكة للدخول في تلك الاستثمارات.وأشار إلى أن صناعة السيارات ليست صناعة سهلة، حيث تتطلب الأبحاث والتطوير المستمر والتجارب وقال «نرغب أن يكون البدء من حيث انتهى الآخرون مع وجود صانع عالمي لديه القدرة على تصنيع ثلاثة خطوط، وهي المحركات المعتادة بالاحتراق، والسيارات الكهربائية والسيارات الهيدروجينية، ولا نرغب في استقطاب شركات سيارات لا تعمل في كافة الخطوط، حيث إن 80 % من السيارات في الأسواق سيارات عادية تعمل محركاتها بالاحتراق، وإذا بدأنا بسلسة الإمداد فإن الانتقال إلى الخطوط الأخرى المستقبلية بالمحركات الكهربائية أو الهيدروجينية سيكون أسهل، وأن نحو 70% من مكونات السيارات متشابه، وإذا تكونت هذه القاعدة ستكون عملية الانتقال بنوع المحرك من خط إلى آخر أسهل”.
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
أُعلن قبل فترة عن سعي “البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية” لوضع العديد من الخيارات موضع التنفيذ حول إنشاء مصانع للسيارات في المملكة؛ وذلك بعد موافقة الجهات الرسمية حول ذلك. “البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية” سَبَق وأكد عمله على العديد من الدراسات في مجال تصنيع السيارات وقطع الغيار، كما أجرى العديد من المشاورات مع عدد من أبرز الشركات العالمية في هذا المجال. والمتابع العادي ربما لم تفارق ذاكرته بعد أسماء مثل “غزال1” و”أصيلة”، وغيرها من مشاريع صناعة السيارات التي تَصَدّرت عناوين الصفحات الأولى في الإعلام المحلي وحتى الأجنبي. وقد يبتسم ساخراً حين لا يذكر متى كان آخر مرة سَمِعَ مصير تلك المشاريع. أهداف جوهرية: يهدف برنامج التجمعات الصناعية إلى تشجيع ودعم الاستثمار السعودي والأجنبي في هذا القطاع بشكل أكبر، وتعزيز دور السعودية ليصبح رئيسياً أكثر في مجال تطوير وصناعة المركبات، وتقليل حجم الواردات وزيادة حجم الصادرات، وخلق فرص عمل مستدامة، والمساهمة في إثراء الاقتصاد الوطني. ولعل من آخر ما تم تناقله عن البرنامج، توقيعه ما عُرف بـ”اتفاقية خطاب نوايا لمشروع صناعة السيارات مع شركة جاكوار للسيارات”؛ لإنتاج 50 ألف سيارة سنوياً للأسواق العالمية والمحلية؛ وذلك بحجم استثمار يصل لـ4.5 مليار ريال في مرحلته الأولى، ويتوقع أن يبدأ الإنتاج فيه بحلول 2017. يُذكر أيضاً أنه في 17/ 12/ 2012 وافق مجلس الوزراء على تمديد البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية لمدة 5 سنوات، وتكليفه بمهمة “جذب صناعة السيارات” وأجزائها، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التجارة والصناعة. “أحسن الله عزاءكم”:التطلعات التي خابت في المشاريع السابقة والتي أُعلنت من أكثر من جهة، ربما تعكسها ردة الفعل في مقالين بتاريخ 19 يناير 2014م؛ الأول للكاتب محمد البريدي، والآخر للكاتب خلف الحربي؛ حيث قال الأول: “أحسن الله عزاءكم في سيارة غزال، لقد ماتت بعد الولادة مباشرة.. قبل أيام يقول معالي وزير التجارة إن سيارة غزال لم تُرخّص، وأن جامعة الملك سعود لم تتقدم للحصول على ترخيص لتصنيع هذه السيارة التحفة، أو بالأحرى الأكذوبة الكبرى التي كلفت مبالغ طائلة كما جرت العادة”. من جهته قال “الحربي” تحت عنوان “أقوى جحدة محلية”: “بعد أربع سنوات من (الفشخرة) الميكانيكية التي كلفت 100 مليون ريال، اتضح أن سيارتنا السعودية (غزال 1) مجرد بحث! هذا هو رد جامعة الملك سعود على تصريحات وزير التجارة التي ألقت الكرة في ملعب الجامعة (أو بالأصح ألقت الدفرنس في ورشة الجامعة!)؛ حيث أكد متحدث رسمي باسم الجامعة أن سيارتنا الموءودة كانت مجرد (مشروع بحثي طلابي)؛ مضيفا أنه ليس من مهمات الجامعة تصنيع السيارات!”. يا أصحاب الوكالات:تُعتبر المملكة من أهم الأسواق العالمية. وغياب تصنيع السيارات بلا شك يضع أسئلة عديدة قد تصل لدرجة الاتهامات لكل الأطراف. المملكة تصنف كأكبر سوق في المنطقة من حيث استيراد السيارات وقِطَع الغيار، والتوقعات تصل إلى مليون سيارة سيستقبلها السوق في 2020م. يقول الكاتب عبدالله صادق دحلان: “للمملكة تجربة ناجحة في صناعة بعض مكونات السيارات من خلال 251 مصنعاً تعمل في مجال تصنيع بعض السيارات؛ مثل الإطارات، والعوادم، والبطاريات، يصل إجمالي المستثمر فيها حوالى 7 مليارات ريال وتستقطب حوالى 27 ألف عامل”. ويضيف “دحلان”: “توفر البنية التحتية في المدن الاقتصادية والصناعية وتوفر الموانئ الحديثة والمطورة؛ يجعل من الاستثمار في صناعة السيارات في المملكة جدوى اقتصادية تُسهم في تحقيق أهداف هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة”. ويوجه “دحلان” سؤالاً مهماً جداً: “هذا يدفعني إلى توجيه السؤال إلى الوكلاء الذين استفادوا من سوق المملكة خلال الخمسين عاماً الماضية كمستوردين ومسوقين فيه، وبنوا إمبراطوريات تجارية، ألم يأتِ الوقت إلى الضغط على موكليهم من مصنّعي السيارات للتصنيع أو التجميع في المملكة لنساهم جميعاً في بناء اقتصاد متنوع الدخل؟ ونساهم في معالجة البطالة، وتأهيل الشباب السعودي للعمل؟ أليس الأجدى بناء صناعة أو تجميع السيارات عِوَضاً عن بناء أكبر مخازن لمصنّعي السيارات في المملكة وفي المدن الاقتصادية؟”. إنه سؤال -مع الأسف- لم نسمع أية أصداء من المعنيين للإجابة عليه! أين الوعود؟عودة لجهود برنامج المجمعات الصناعية دون انتقاص؛ إلا أن الاتهامات له بالفشل أو حتى مجرد طرح الأسئلة حول ذلك موجودة وتكرر. يقول الكاتب عيسى الحليان: “اليوم وبرغم أن المملكة تتمتع بمزايا استراتيجية متفردة باعتبارها أكبر سوق استهلاكي في الشرق الأوسط؛ لم يفلح هذا البرنامج في تحقيق أي من الأهداف المنوطة به”. مضيفاً: “تعاقب مسؤولو هذا البرنامج على تصريحات مدوية ومدججة بالأرقام، أعطتنا القمر في يد والشمس في اليد الأخرى؛ ومن بينها مقولة أن صناعة السيارات ستوفر للبلد 100 ألف فرصة عمل، وإضافة 50 ملياراً.. فماذا تَحَقّق في هذا الملف على مدى ثماني سنوات متتالية؟ خصوصاً أن هذا البرنامج يشكل المحور الثاني للاستراتيجية الوطنية للصناعة بِرُمّتها، والتي اعتمدها مجلس الوزراء وتنتهي في 2020م؟”. من المسؤول؟وبجانب الأسئلة يوجه الكاتب اتهامات مبطنة بالقول: “الصورة ماثلة أمامكم في هذه الملفات الخمسة؛ حيث لم تقم صناعة حقيقية للسيارات لأسباب خفية، قد يكون للوكلاء المتنفذين دور فيها.. لن تقوم مثل هذه البرامج الاستراتيجية دون مساءلة أو مناقشة أو طرح شفاف وموضوعي للأسباب الحقيقية التي تُفَوّت على بلادنا كل هذه الفرص الهائلة والوقت الثمين، ولا أحد يعرف ما هو السبب ومن المسؤول”. من الأسئلة المطروحة أيضاً: مَن سيشتري الإنتاجية السعودية في صناعة السيارات؟ وهو أمر أجاب عليه الكاتب نور أبو العلا بقوله: “الجواب: ستشتريها الوزارات والدوائر الحكومية في المملكة؛ فتوفر للمملكة مليارات الريالات التي يتم خروجها من اقتصاد البلد كل سنة لاستيراد السيارات”. مسيرة التطلعات والخيبات:وما بين الخيبات والوعود والخلط بين تصنيع منتج سعودي حقيقي وبين صنع أو إنتاج في السعودية؛ كانت هناك محطات كثيرة وعناوين أكثر ولعل من أبرزها: *- “غزال 1”:- في 2010 أعلنت جامعة الملك سعود عن سيارتها “غزال1” في خبر تَصَدّر كل وسائل الإعلام. وبعد سنوات خرج مديرها الجديد د.بدران العمر ليوجه بتحويل مشروع سيارة غزال إلى مشروع بحث علمي وقال: “الدولة أسندت مشروع تصنيع السيارة “غزال 1″ لوزارة التجارة.. كل ما بذلته الجامعة هو تحت تصرفها؛ سواء بالنسبة للسيارة أو تجميع الطائرات؛ مشيراً إلى أن تلك الجهود كانت من أجل نقل ثقافة التصنيع عند طلابها وإكسابهم الخبرة فقط، وليس بغرض الصناعة أو التجارة”. هذا فيما أعلنت وزارة التجارة عدم مسؤوليتها عن إنتاج السيارة، وأن الجامعة لم تتقدم حتى بطلب تصريح للسيارة التي كان متوقعاً تسويقها في نهاية عام 2013م. هذه السيارة وُصفت بكونها أول محاولة لإنتاج أول سيارة سعودية 100%، التي استُعين فيها -وفقاً للجامعة- بفريق خبرات عالمي، وقيل إن سعرها لن يزيد على 45 ألف ريال سعودي. كما عُرض نموذجها في “معرض جنيف الدولي”. *- “أصيلة”:- في ديسمبر2010: شهد معرض الرياض الدولي للسيارات، إطلاق سيارة سعودية جديدة باسم “أصيلة”، قام بتصميمها فريق عمل سعودي بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. وقال رئيس الفريق الدكتور عبدالرحمن العضيبي بعدها: “أصيلة” ليست سوى عبارة عن سيارة ماليزية أعيد تصميم أجزائها الخارجية؛ ليتم من خلالها نقل التقنية إلى المملكة، وليس فيها أي تقنية جديدة.. هي مخرجات برنامج نقل التقنية، والهدف من النقل أنه يكون لدينا منتج يتدرب عليه المهندسون السعوديون ممن قاموا بالالتحاق بالبرنامج، وألا يكون العمل هو وجود برنامج أكاديمي فقط. غير أن “المدينة” عادت للواجهة بعد فترة قصيرة، عندما أكد تقرير إعلامي في 8/ 1/ 2011م كشْفها عن سيارة أخرى قالت إنها أول سيارة رياضية من فئة كوبيه تُصنع في المملكة. ونُقِل على لسان محمد الحسيني مدير البرنامج الوطني لتقنية السيارات في مدينة الملك عبدالعزيز، أن السيارة الجديدة تحتوي على عدد من التجهيزات المتطورة. *- “اهتمام عالمي”:- في أواخر 2012 بدأ مصنع إيسوزو لإنتاج السيارات -يقع في المدينة الصناعية الثانية في الدمام- بتجميع الشاحنات بإنتاجية 600 شاحنة سنوياً. وفي 17 إبريل 2013 كشف وزير التجارة والصناعة السابق الدكتور توفيق الربيعة أنه بعد نجاح مصنع إيسوزو لتجميع الشاحنات، أبدت شركات عالمية اهتمامها بخوض تجربة مماثلة مثل مرسيدس ولاندروفر وشركات أخرى لصناعة الشاحنات. *- “خيبة أمل”: في 16/ 4/ 2014 ذكرت صحيفة “الحياة” أن خيبة أمل كبيرة صاحبت حفلة إعلان شركة سعودية- ماليزية؛ بهدف إنشاء مصنع “شاهد” العالمي للسيارات، بتكلفة أكثر من 7 بلايين ريال، وبطاقة إنتاجية 300 ألف سيارة سنوياً؛ وذلك لعدم حضور وزير التجارة؛ حيث علّق رئيس مجلس الإدارة د.راشد عثمان بقوله: “يبدو أنهم متخوفون من تجربة سيارة غزال!.. من يشكك في إنتاج السيارة السعودية “شاهد” فهو مخطئ، الشركة قادرة على إقامة المصنع وإنتاج السيارة السعودية في 36 شهراً بعد حصولها على الترخيص النهائي من قِبَل وزارة التجارة”. كما أبرزت الشركة صور ترخيص مبدئي؛ إلا أن وزارة التجارة ردت بأنه لم يتم اعتماد أي دعم حكومي أو تخصيص أرض لمشروع مصنع السيارات الذي أُطلق عليه “مشروع مصنع شاهد العالمية للسيارات”، وأن الشركة الجديدة لا تزال في طور ذات مسؤولية محدودة. *- “استقطاب وتحفيز”:- في 29/ 1/ 2016م، كشف رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة تجارة الرياض، عبدالرحمن الزامل، عن تقديم 3 شركات أمريكية ويابانية وكورية طلبات لإنشاء مصانع سيارات في المملكة. – في 15/ 2/ 2016م قال مدير إدارة التكامل الصناعي في الهيئة الملكية بالجبيل، المهندس عبدالله العيد: إن الهيئة تدرس تعيين منطقة بالجبيل الصناعية، تختص بصناعة السيارات؛ حيث تنوي شركات عالمية عملاقة الاستثمار في سوق تصنيع السيارات داخل المملكة. – في 16/ 2/ 2016م نقلت صحيفة “الوطن” عن الوزير السابق للتجارة والصناعة د.الربيعة، تأكيده على توجه لتمويل صناعة السيارات محلياً؛ معلناً عزم الصندوق الصناعي إطلاقَ مشاريع جديدة قريباً؛ ومن ذلك استعداد الصندوق لتمويل صناعة السيارات في السوق المحلية. *- “توسع وسيارات صديقة للبيئة”:- في 11/ 7/ 2016م أظهرت إحصائيات بيانات البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، أن السعودية أنتجت 2348 شاحنة متوسطة وكبيرة خلال الربع الأول من نفس العام؛ حيث تَصَدّرت “مرسيدس” المركزَ الأول بواقع 845 شاحنة، تلتها “فولفو” في المركز الثاني بواقع 595 شاحنة، وفي المركزين الثالث والرابع “إيسوزو” و”مان” بواقع 587 شاحنة و321 شاحنة على التوالي. – في 14/ 11/ 2016م كشفت كليتا الهندسة بجامعتيْ الملك سعود والفيصل، عن إنتاج سيارة صديقة للبيئة، تقطع مسافة 99.6 كم بلتر بنزين واحد فقط؛ وذلك خلال المشاركة في مسابقة “شل إيكو ماراثون”. وتتميز السيارة بمواصفات خاصة رفعت من كفاءتها البيئية، وبالتالي القدرة على المنافسة في المسابقة الدولية البيئية. – في 17 يناير الجاري ذكرت صحيفة “الاقتصادية” -نقلاً عن مصادر مطلعة- أن البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية يُجري اجتماعات مكثفة مع شركات عالمية من قارات آسيا وأوروبا وأمريكا، بشأن إقامة مشروعات للسيارات في السوق المحلية، كما يبحث مع شركات محلية الدخول في مشاريع صناعية في القطاع. أسباب رئيسية:يرى الخبراء أن توطين صناعة السيارات بشكل حقيقي يحتاج بالدرجة الأولى إلى تطوير مصانع التجميع، ثم يبدأ التوسع في ذلك لتحويلها لصناعة محلية. وكذلك الحاجة إلى العمالة المتخصصة، وأيضاً اكتمال البنية الصناعية الأساسية القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية في صناعة السيارات، وكذلك الدعم الحكومي، والتحفيز، وإنشاء مراكز التدريب والبحث، والمختبرات المتخصصة في هذا المجال، الذي يفترض أن تكون المملكة من الدول القادرة على إنتاجية مميزة فيه، يوصلها بعض الخبراء إلى عائد للاقتصاد المحلي لا يقل عن 45% مليار ريال سنوياً.
مصادر: السعودية تدرس إنشاء شركة محلية لصناعة السيارات الكهربائية
ذكرت وكالة “بلومبيرغ” نقلا عن مصادر لها، أن المملكة العربية السعودية عينت “بوسطن كونسلتينج جروب” الاستشارية لاستكشاف إمكانية إنشاء شركة محلية لتصنيع السيارات الكهربائية. وقالت مصادر الوكالة، إن المشروع مرتبط بخطط المملكة الحالية لبناء البنية التحتية للسيارات، وتعزيز التصنيع المحلي. وحسب البيانات المتاحة على “أرقام”، كشف ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة في يناير الماضي عن أن الصندوق بصدد النظر في صناعة السيارات، مشيرا إلى أن هناك أكثر من مشروع وسيتم البدء في تنفيذها خلال العام الجاري أو القادم على الأكثر. يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة وقع في سبتمبر 2018 ، اتفاقية استثمارية بأكثر من 1 مليار دولار (ما يعادل 3.75 مليار ريال) مع شركة لوسيد موتورز، وحسب تصريحات للرميان يملك الصندوق ما نسبته 67% في الشركة، مؤكدا أن الصندوق يجري محادثات مع الشركة لبناء مصنع للسيارات الكهربائية في السعودية
شركة سعودية توقع اتفاقيات لتأسيس مصنع لصناعة السيارات بشراكة عالمية
وقعت الشركة الوطنية السعودية لصناعة السيارات مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)، وذلك بانضمام شركة معدنية كشريك مؤسس لشركة صناعة السيارات، والتي ستؤسس مشروعها على مساحة تبلغ مليون متر مربع في مدينة الجبيل الصناعية، إضافة إلى تخصيص مليون متر مربع آخر لمجمع مصانع أجزاء السيارات من خلال تأسيس شركاتمشتركة (JointVentures) مع موردي الخط الأول الدوليين والشركات السعودية المحلية وشركة المشروع.
وأكد المهندس شاكر بن نافل العتيبي الرئيس التنفيذي لشركة معدنية بعد توقيع المذكرة الأربعاء الماضي أن مشاركتنا في مشروع صناعة السيارات في المملكة العربية السعودية يقف وراءه العديد من الأسباب الرئيسية والتي من أهمها إطلاعنا على خطط الشركة الوطنية السعودية لصناعة السيارات في بناء برنامج لتطوير المحتوى المحلي وذلك من خلال توسيع قاعدة الشركات السعودية المصنعة لقطع أجزاء السيارات وإيجاد معادلة تجارية ذات شروط محفزة.وبيّن العتيبي أن هذا”الأمر دفع بنا منذ بداية تواصلنا مع إدارة الشركة لنكون جزءاً من هذا البرنامج الطموح لتوطين العديد من الصناعات المكملة لصناعة السيارات. كما مثل نموذج التصنيع المتكامل الذي تبنته الشركة الوطنية سبيلاً لنقل التقنية والمعرفة لكل مجالات صناعة السيارات حافزاً أساسياً توج تعاوننا كمزودين محليين لتصبح شركة معدنية شريكاً مؤسساً مع الشركة الوطنية لشركة صناعة السيارات في المملكة”.وأضاف “أن شركة معدنية والمتخصصة في صهر وسبك المعادن وتصنيع محاور السيارات بالإضافة إلى إستثماراتها البحثية في تطوير بعض أجزاء السيارة التي ستساهم في دعم مشروع صناعة السيارات في المملكة. وكما شكل مشروع الشركة الوطنية لتطوير محرك السيارة منعطفاً هاماً في علاقتنا مع مشروع صناعة السيارات ومجالاً واسعاً للتعاون مع الشركة الوطنيةفي هذا الخصوص حيث أن الخطط الاستراتيجية التي تبنتها الشركة الوطنية السعودية لصناعة السيارات في تطوير وتصنيع محرك السيارة يقودنا إلى العمل سوياً في دمج كافة الجهود والإمكانيات من أجل هذا المشروع الكبير لتوطين تقنية صناعة المحرك”.من جانبه أوضح الدكتورفهد بن سليمان الدهيش الرئيس والمدير التنفيذي للشركة الوطنية لصناعة السيارات أن المشروع يقوم على مساحة مليون متر مربع في مدينة الجبيل الصناعية، كما تمّ تخصيص مليون متر مربع آخر لمجمع مصانع أجزاء السيارات من خلال تأسيس شركات مشتركة (Joint Ventures) مع موردي الخط الأول الدوليين والشركات السعودية المحلية وشركة المشروع حيث توضح الرسوم الهندسية أدناه المخطط العام (Master Plan) للمصنع الرئيسي ومجمع الشركات المصنعة لقطع السيارات وأجزاؤها.
وأضاف الدهيش، أنه في إطار تنفيذ خطط الشركة، “فقد قمنا باستقطاب كافة الخبرات والشراكات الدولية لضمان بناء صناعة متكاملة، خلاّقة، مستدامة، ومطوّرة للصناعات التحويلية بما يخدم المملكة العربية السعودية لتكون في غضون السنوات القليلة القادمة موطناً لصناعة المركبات بمختلف أنواعها وتحجز مقعداً متقدماً بين الدول المسيطرة على هذه الصناعة، وترجمةً عملية لتوجهات المملكة الاقتصادية في رؤية 2030”.
هذا مستقبل السيارات الكهربائية في السعودية
أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في شهر يونيو من العام الماضي 2020، عن السماح بالاستيراد التجاري للمركبات الكهربائية بأنواعها المختلفة، حيث تشمل هذه السيارات بمفهومها وأنواعها المختلفة عن وجود بطارية بالسيارة تقوم بشحن نفسها ولا تحتاج لتدخل بشري لشحنها، كما أنها تعبأ بالبنزين العادي، إضافة إلى نوع مغاير من السيارات الكهربائية المزدوجة، وهي سيارات هجينة قابلة للشحن، وتحتوي على منفذ لشحن السيارة بشكل كهربائي ومنفذ لتعبئة السيارة بالبنزين غير المتوفر حالياً في الأسواق السعودية، وأخيراً النوع الذي يشمل السيارات الكهربائية وهي التي تعمل من خلال بطارية بشكل كامل ويتم شحنها من خلال منفذ شاحن كهربائي خاص بها.وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة المواصفات الكهربائية والإلكترونية بالمواصفات السعودية المهندس وائل ذياب في تصريح صحافي لـ “العربية.نت”، إن المواصفات السعودية أصدرت لائحة فنية للمركبات الكهربائية التي لا يزيد وزنها عن 3500 كغم وتزيد سرعتها عن 25 كم/ساعة، والتي تعرض في أسواق السعودية، سواء كانت مصنعة أو مستوردة من الخارج حيث يتم اختبار المركبات وفقاً للمواصفات القياسية السعودية وإصدار شهادة المطابقة لها من قبل الهيئة التي تتحقق فيها من تجاوز هذه السيارات لاختبارات تحمل الصدمات الميكانيكية والحماية ضد الصعقات الكهربائية، ومقاومة العزل والحماية من الالتماس لكهربائي غير المباشر وغيرها من الاختبارات التي تضمن وجود مركبات في الطرق سليمة، ولا تشكل خطرا على الأرواح، ومن المواضيع المهمة اللي تغطيها هذه اللوائح هي البطاريات الموجودة بالسيارات الكهربائية.مادة إعلانيةوأضاف المهندس وائل: “السيارات الكهربائية تحتوي على بطارية مختلفة عن المتعارف عليها، كما أنه يوجد بطاريتان في السيارة، بطارية مستخدمة لبدء المحرك وتعرف ببطاريات الرصاص الحمضية لبدء التشغيل وعادة ما تكون في مقدمة المركبات، وبطارية تخزين الطاقة القابل للشحن (REES) لشحن المركبة الكهربائية، وتعتبر كنظام مسؤول عن تزويد المركبة بالطاقة الكهربائية، وهنا يظهر كثير من القلق لدى مستخدمي السيارات الكهربائية بشأن المسافة التي من الممكن أن تقطعها السيارة الكهربائية، وإلى أي مدى تتوقف، وهذا أدى لظهور مصطلح القلق من المدى بالرغم من أن هناك تطويرا كبيرا وملحوظا في تقنيات بطاريات السيارات الكهربائية وأصبحت وكالات السيارات تقدم خيارات متنوعة تقطع مدى كبيرا من المسافات مع حاجة أقل لشحن تلك السيارات في منافسة جلية للمركبات التقليدية”.شركاتالنفطأكبر شركة لتجارة النفط في العالم تحقق أرباحاً قياسية في 2020وفيما يتعلق باللوائح الخاصة بالمركبات الكهربائية، قال إن لائحة المركبات الكهربائية تتطلب وضع علامة تميز المركبة الكهربائية عن غيرها من المركبات في أكثر جهة بالمركبة، ومن ثم حددت اللائحة متطلبات متانة سقف مقصورة الركاب وذلك لتقليل مخاطر الإصابات عند وقوع حوادث الانقلاب لأي مركبة تقل كتلتها عن (2722) كغ، كما يجب أن تقطع المركبة مسافة (300) كم على الأقل خلال 7 أيام قبل اختبارها مع البطاريات التي تم تركيبها، وأنه يجب على الصانعين إعداد دليل واف لتشغيل المركبات الكهربائية بحيث يكون شاملاً لجميع المخاطر والتحذيرات والتنبيهات اللازمة للاستخدام الآمن.وفيما يخص كيفية الشحن وأنواعها المستخدمة في السيارات الكهربائية في السعودية، أوضح أنه يتم شحن السيارات الكهربائية من خلال أشكال محددة ومعتمدة في المملكة، حيث تختلف أشكال الشواحن من بلد إلى آخر، إلا أن السعودية يوجد لديها أشكال محددة لاسيما لشحن السيارة من خلال الشواحن التي تعمل بالتيار المتردد، والتي عادة ما تأخذ وقتا أطول يصل إلى 8 ساعات أو أكثر من التي تعمل بالتيار المستمر، والتي تسمى الشواحن السريعة والتي قد تصل إلى نصف ساعة أو أقل، إلا أن هناك عوامل تؤثر على سرعة الشحن كحجم البطارية الذي كلما كانت سعته أكبر استغرقت البطارية وقتا أطول في الشحن، ولكن ستكون قادرة على قطع مدى أكبر من المسافة، إضافة إلى أنها أيضاً تستخدم الشواحن في المنازل والمحلات والأسواق وتكون من نوع الشواحن غير السريعة وتعمل بالتيار المتردد ومنها ما يعلق على الحائط ومنها ما يكون مثبتا على الأرض.واختتم حديثه قائلاً: “نصت لائحة السيارات الكهربائية وملحقاتها على المخالفات والعقوبات المتعلقة بعدم تطبيق الاشتراطات والمواصفات المعتمدة، وتؤكد هيئة المواصفات والمقاييس والجودة أنه عند ضبط مخالفة للمركبات الكهربائية، فإنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة وشهادة التسجيل واتخاذ كافة الاجراءات مع مراعاة ما حددته الأنظمة واللوائح المطبقة لدى سلطات مسح السوق.
لماذا أعرضت شركة “تويوتا” عن إنشاء مصنع للسيارات في السعودية؟
قبل عامين بدأت السعودية تتودد لشركة تويوتا بغية بناء مصنع كبير للسيارات في إطار خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتخليص المملكة من الاعتماد على إيرادات النفط وخلق فرص عمل للشباب السعودي.
معلومات حول فيروس كورونا • اطلع على المعلومات الرسمية ونصائح الحكومة الفرنسية للسياح ←/ اقتصادلماذا أعرضت شركة “تويوتا” عن إنشاء مصنع للسيارات في السعودية؟نشرت في: 19/06/2019 – 14:53آخر تحديث: 19/06/2019 – 14:55رويترزنص:مونت كارلو الدولية|مونت كارلو الدولية / رويترز11 دقائققبل عامين بدأت السعودية تتودد لشركة تويوتا بغية بناء مصنع كبير للسيارات في إطار خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتخليص المملكة من الاعتماد على إيرادات النفط وخلق فرص عمل للشباب السعودي.إعلانغير أن أربعة مصادر قالت إن الشركة اليابانية أعرضت عن المساعي السعودية في أعقاب محادثات طالت دون الوصول لنتائج ملموسة بسبب ارتفاع كلفة العمالة وصغر حجم السوق المحلية وعدم وجود صناعة محلية لمكونات السيارات.ويمثل التوصل لاتفاق مع إحدى شركات صناعة السيارات الكبرى بحلول 2020 لإقامة مصنع للسيارات هدفا رئيسيا في الاستراتيجية الصناعية السعودية التي تمثل جزءا من برنامج أوسع نطاقا لتنويع موارد الاقتصاد في أكبر دول العالم المصدرة للنفط.وسيمثل الإخفاق في تحقيق ذلك انتكاسة للأمير محمد بعد أن ألقى تأجيل طرح أسهم شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بظلاله على صورة المملكة.وقال مصدر بقطاع الصناعة مطلع على المحادثات مع تويوتا ”لا أحد سيقول ’لا وحسب‘ … لكنهم عبروا بشكل مهذب عن عدم اهتمامهم بالأمر“.وقالت تويوتا إنها لا تعقب على المباحثات الداخلية الجارية وعلى الاتصالات مع الحكومة السعودية.ولم تستجب وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية ومركز التواصل الحكومي لطلبات للتعليق على الأمر.وفي إطار الإجراءات الرامية لخلق 1.6 مليون فرصة عمل في قطاعي التصنيع واللوجيستيات بحلول العام 2030 يريد الأمير محمد أن يمثل المحتوى المحلي إنتاج نصف السيارات والأسلحة المستوردة التي يُتوقع أن تمثل ما يصل إلى مئة مليار دولار من إنفاق الهيئات الحكومية السعودية والمستهلكين في المملكة بحلول 2030.وبمقتضى اتفاق وقعته تويوتا في مارس آذار 2017، وافقت الشركة اليابانية على إجراء دراسة جدوى لمشروع لتصنيع السيارات ومكوناتها في المملكة.وقال مصدران مطلعان على المسألة إن تويوتا خلُصت بعد الدراسة والمفاوضات إلى أن السعودية ستحتاج لتقديم دعم هائل للمشروع لكي يحقق النجاح.وقال مصدر مطلع على المفاوضات ”وجدوا أن تكاليف الإنتاج لن تكون مماثلة لدول أخرى إلا إذا كان هناك حافز حكومي بنسبة 50 في المئة. ولكن حتى في تلك الحالة لم يكونوا واثقين أن المشروع سيدر الربح“.* مهمة صعبةفيما يتعلق بإقامة صناعات تحويلية فإن الرياض تأمل أن تكرر ما حققته في الثمانينات في قطاع البتروكيماويات الذي يمثل حجر الزاوية في حملة صناعية حولت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إلى رابع أكبر شركة للبتروكيماويات على مستوى العالم.ويعمل مئات الآلاف من السعوديين في صناعة البتروكيماويات التي تعد ثاني أكبر الروافد للاقتصاد السعودي بعد النفط. لكن قيام هذه الصناعة استغرق عشرات السنين بتمويل ضخم من الحكومة مع توفر المواد الخام الرخيصة.وتقود الشركة السعودية للصناعات العسكرية المملوكة لصندوق الثروة السيادية في المملكة حملة لتوطين الإنفاق العسكري. وهي تهدف إلى تحقيق إيرادات قدرها عشرة مليارات دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة وتأمل تحقيق 30 في المئة من الإيرادات من التصدير لأسواق في الخارج بحلول 2030.أما بالنسبة للسيارات، فإن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يريد أن يمثل المحتوى المحلي إنتاج نصف السيارات المشتراة في المملكة كل عام والتي يبلغ عددها نحو 400 ألف سيارة.غير أن مصدر قطاع الصناعة والمصدر المطلع على سير المحادثات قالا إن تويوتا، التي تبلغ حصتها من السوق المحلية 30 في المئة، لم تقترح سوى إقامة مصنع صغير لإنتاج عشرة آلاف سيارة باستخدام مكونات مستوردة في حين كان السعوديون يريدون مصنعا أكبر.وتضمنت وثيقة عن الاستراتيجية منشورة على موقع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية اعترافا بأن السعودية لديها عائق رئيسي في القدرة التنافسية وأنه سيكون من الضروري إيجاد مبررات تجارية كبيرة لجذب شركات صناعة السيارات.ولم توضح الوثيقة تفاصيل عن هذا العائق أو حجم الحوافز الحكومية المطلوبة ونوعها.ولدى إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية في يناير كانون الثاني اعتمدت الدولة حوافز قدرها 45 مليار ريال (12 مليار دولار) لتطوير قطاع السيارات بما في ذلك تخفيضات في الرسوم ودعم للموارد البشرية وإعفاءات ضريبية لكن مصدر قطاع الصناعة قال إن ذلك لم يكن كافيا.ولم يستجب البرنامج لطلبات للتعليق على الأمر.وردا على سؤال عما إذا كانت شركة تويوتا ستنظر في هذا المشروع إذا تغيرت الظروف الاقتصادية قالت الشركة ”نحن لا نعلق على افتراضات عن الأوضاع الحالية أو المستقبلية“.* حملة الوظائفيهدف برنامج تطوير الصناعة الوطنية لخلق 27 ألف فرصة عمل في قطاع السيارات بحلول عام 2030 وذلك بجذب مصنعي المعدات الأصلية.غير أن ثلاثة مديرين بصناعة السيارات قالوا إن أحد العوائق يتمثل في غياب سلسلة إمداد محلية لمكونات السيارات.وقال مدير كبير بشركة غربية للسيارات إن الرياض ستحتاج إلى بناء مناطق اقتصادية متكاملة تنتج مكونات مثل زجاج السيارات والبطاريات والدواليب (العجلات) لخفض التكاليف.وأضاف ”إذا كان علي أن أبدأ عملية تصنيع في السعودية ثم استورد كل مكون من الخارج فليس لدي أي ميزة اقتصادية. المشكلة ليست حقا في إقامة المصنع بل في امتلاك سلسلة القيمة بكاملها“.كذلك فإن السوق المحلية صغيرة نسبيا. فقد قال سوباش جوشي المدير بشركة فروست آند سوليفان للأبحاث إن الطلب على السيارات في السعودية انخفض بنحو 50 في المئة على مدار ثلاث سنوات ليصل إلى نحو 450 سيارة في 2018 إذ كان لانخفاض أسعار النفط ورحيل أعداد من الوافدين أثره على الاستهلاك.وقال جاستن كوكس مدير الإنتاج العالمي بشركة إل.إم.سي أوتوموتيف ”السعودية والدول (الخليجية) كانت مخيبة للآمال على الدوام من حيث المبيعات في السنوات الأخيرة لذا فليس الأمر وكأن مصنعي المعدات الأصلية سيدخلون سوقا مزدهرة“.وقال كوكس إن دولا مثل مصر وتركيا لديها مزايا أكبر لشركات السيارات.ولشركة تويوتا مصنع باستثمارات تبلغ 1.2 مليار يورو تبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 150 ألف سيارة في تركيا التي يربطها اتحاد جمركي بأوروبا. وسينتج مصنع أقامته نيسان في مصر عام 2005 باستثمارات قدرها 200 مليون دولار 28 ألف سيارة هذا العام.وتخضع السيارات المستوردة في دول مجلس التعاون الخليجي، التي يربطها اتحاد جمركي، لرسوم نسبتها خمسة في المئة الأمر الذي لا يوفر حماية تُذكر من الواردات الرخيصة من دول تحاول دفع إنتاجها المحلي من السيارات.* تحفظ شركات صناعة السياراتتوفر تركيا ومصر أيضا الأيدي العاملة الرخيصة ذات الخبرة في الوقت الذي عمدت فيه الرياض إلى تقليص عدد العاملين الوافدين من أجل إتاحة فرص العمل للسعوديين الذين يفضلون الوظائف العامة ذات الرواتب المرتفعة.ويعمل حوالي عشرة ملايين أجنبي في الوظائف الشاقة ذات الأجور المنخفضة التي يتجنبها إلى حد كبير المواطنون السعوديون البالغ عددهم 20 مليون نسمة.وقال خالد السالم الذي يشرف على تطوير المدن الصناعية إن السلطات تعمل على منح حوافز لجذب السعوديين للوظائف بقطاع الصناعة بدلا من قطاع تجارة التجزئة حيث المؤهلات المطلوبة أيسر والأجور أعلى. ولم يخض في التفاصيل.وليست هذه هي المرة الأولى التي تحاول فيها السعودية استمالة شركات صناعة السيارات.ففي 2012، وقعت شركة جاجوار لاند روفر اتفاقا لاستكشاف إمكانية إنتاج 50 ألف سيارة لاند روفر كل عام في المملكة بكلفة تبلغ 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار) لكن هذا المشروع لم يحرز أي تقدم.وقال المصدر بقطاع الصناعة إن جاجوار لاند روفر، الاسم التجاري البريطاني في عالم السيارات الفارهة والمملوكة لشركة تاتا موتورز الهندية، تلقت عرضا أفضل من دولة أوروبية.وقالت جاجوار لاند روفر في رد عبر البريد الإلكتروني على سؤال عن المشروع السعودي ”نحن نراجع باستمرار حضورنا التصنيعي العالمي. وفي الوقت الحالي لا يزال تركيزنا على وجودنا التصنيعي في بريطانيا والصين والبرازيل والبر الأوروبي“.وقال مصدران إن الرياض أجرت اتصالات مع شركة نيسان موتور في السنوات الأخيرة.وأضافا أن الشركة اليابانية بحثت إمكانية التصنيع بالتعاقد من خلال مشروع مشترك تمثل الملكية السعودية فيه نسبة 75 في المئة دون أن يحمل اسم نيسان غير أن القبض على رئيس نيسان السابق كارلوس غصن في العام الماضي أدى إلى استبعاد المشروع في الوقت الراهن.* التعدين والأدويةفي حين تواجه المملكة صعوبات في جذب شركات السيارات فإن لديها صناعة لتجميع الشاحنات. لكن محللين يقولون إن تجميع السيارات التي تُستورد أجزاؤها من الخارج يتطلب استثمارات أقل ولا يؤدي إلى إتاحة فرص عمل كثيرة مثل تصنيع السيارات بالكامل.غير أن اقتصاديين يقولون إن السعودية تملك إمكانيات لإقامة صناعات تتمتع بالقدرة على المنافسة وخلق فرص العمل في قطاعي التعدين والأدوية.وتتطلع الدولة لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لثلاثة أمثاله بحلول عام 2030 بالتركيز على الاحتياطيات غير المستغلة من البوكسيت والفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم.وتقدر السلطات السعودية أن البلاد يوجد بها 500 مليون طن من خام الفوسفات أي حوالي سبعة في المئة من الاحتياطيات العالمية المؤكدة ويجري صياغة قانون جديد للتعدين لزيادة الاستثمارات الأجنبية.وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين ببنك أبوظبي التجاري إن من المرجح أن يكون للاستثمار في البنية التحتية التعدينية أكبر أثر مباشر في تطوير الصناعات التحويلية الجديدة.وصناعة الأدوية هي قطاع استراتيجي آخر لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية. وينتج نحو 25 مصنعا محليا 30 بالمئة من الأدوية التي تُباع بوصفة طبية والتي تُستهلك حاليا، وترغب الحكومة في زيادة مساهمة القطاع إلى مثليها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 1.97 بالمئة بحلول 2020.وقالت سهاسيني مولكوفان مديرة البرامج بشركة فروست آند سوليفان إن الهدف قريب من الوضع الحالي وذلك رغم أن نقص الاستثمارات في الأبحاث والتطوير والملكية الفكرية جعل الشركات المحلية معتمدة على الشركات متعددة الجنسيات.وقال مصرفي كبير في الرياض ”تنويع (الاقتصاد) أسهل قولا من الفعل… ربما يكون من الممكن تحقيقه خلال فترة من 15 إلى 20 عاما إذا واصلوا الحملة“.
السيارات الكهربائية تقتحم الأسواق المحلية
بعد نحو 30 شهرا من إقرار اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية وقصر الاستيراد على الأفراد فقط؛ تم السماح في يونيو الجاري بالاستيراد التجاري للسيارات الكهربائية وشواحنها للسوق السعودية بما يفتح الباب أمام وصول السيارات الكهربائية للوكلاء وانتشارها، فيما يعد نجاحا للخطة المرسومة للانتقال إلى الطاقة الجديدة والمتجددة بطريقة سلسة، ضمن رؤية 2030 لخلق بيئة نظيفة.وباتت السيارات الكهربائية في طريقها لأن تصبح في متناول الجميع، وسط توقعات بأن تحل محل السيارات الهجينة تدريجياً مع ازدياد محطات الشحن في أنحاء المملكة في وقت يوجد دخل الأسواق العالمية هذا العام نحو 175 طرازاً كهربائياً بعد ما تضاعفت مبيعات السيارات الكهربائية العام الماضي واحتلت الصين المركز الأول في قائمة الدول الأكثر استخداما للسيارات الكهربائية في العالم.اللائحة الفنية للمركباتأخبار ذات صلةقناع السعادة لإخفاء أشد أنواع الاكتئابقناع السعادة لإخفاء أشد أنواع الاكتئابالفستان للطفلة المدللةالفستان للطفلة المدللةبدأ تطبيق اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية التي اعتمدت من مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس في يناير 2018، ودخلت حيز التنفيذ بعد ستة أشهر. وبدأت الهيئة السماح باستيراد 12 سيارة كهربائية للأفراد، ضمن المرحلة الأولى من التطبيق، التي تم السماح خلالها للمستوردين الأفراد فقط باستيراد المركبة الكهربائية بعد التأكد من مطابقتها للمتطلبات والشروط، بينما اختصت المرحلة الثانية بالسماح للمستورد التاجر.وتهتم اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية، التي أقرت مطلع 2018، بالمتطلبات الأساسية للمركبات الكهربائية، وإجراءات تقويم المطابقة؛ التي يجب على الموردين الالتزام بها، وذلك لضمان استيفاء هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية، التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.وجاء ذلك بعد انتشار المنتج عالميا والطلب عليه محليا، الأمر الذي دعا الهيئة إلى إعداد هذه اللائحة الفنية، ولا سيما أن مثل هذه المنتجات تعزز من المحافظة على البيئة، من خلال تخفيض نسبة التلوث المصاحب للمركبات المشابهة، التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي.بيئة جاذبةفي التاسع من يونيو الجاري، أعلن محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، الدكتور سعد القصبي السماح بالاستيراد التجاري للسيارات الكهربائية والشواحن الخاصة بها في السوق السعودية، وفق الإجراءات التي حددتها الجهات المعنية في المملكة.وجاء ذلك خلال ورشة عمل افتراضية نظمتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتنسيق مع وزارة الطاقة ووزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والشركة السعودية للكهرباء، تحت عنوان «البنية التحتية للمركبات الكهربائية في المملكة»، برعاية محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وحضور عدد كبير من مصنعي السيارات الكهربائية ومصنعي شواحنها. وقال القصبي «إن هيئة المواصفات حريصة بشكل كبير على ترسيخ العلاقة التشاركية مع القطاع الخاص بما يخدم نمو التبادل التجاري مع الدول الصديقة، ويحقق أهداف الرؤية الطموحة للمملكة في إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية». وقال «بدأت المملكة والعالم بشكل عام منذ فترة طويلة بدراسة جميع التفاصيل الفنية والاقتصادية والبيئية ذات الصلة بالسيارات الكهربائية والبنية التحتية المتعلقة بها، وما تحمله من فرص مواتية للتقليل من التلوث البيئي».تهيئة البنية التحتيةأوضح القصبي أن منظومة العمل القائمة بمشاركة الجهات الحكومية والمختصين في القطاع الخاص في المملكة مستمرة – عن طريق لجنة البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية برئاسة وزارة الطاقة وعضوية من الجهات الحكومية والخاصة ومراكز الأبحاث، وتتضمن «وزارة النقل ووزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمركز السعودي لكفاءة الطاقة والشركة السعودية للكهرباء ومركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث النفطية» – في دراسة مختلف الجوانب لتهيئة البنية التحتية لاستقبال هذا النوع من السيارات في أسواقها.انبعاثات الكربونأثبتت دراسة حديثة، نشرت في دورية Nature Sustainability أن السيارات الكهربائية صديقة للبيئة وتنتج غازات دفيئة أقل من مركبات البنزين على مدى حياتها، على الرغم من الادعاءات بأنها يمكن أن تزيد من انبعاثات الكربون، عند حساب كيفية إنتاج الكهرباء، فإن السيارات الكهربائية أفضل للمناخ من سيارات البنزين في 95% من العالم.ونشر فريق دولي من الباحثين الآن بحثًا ينفي ادعاءات أن السيارات الكهربائية قد تكون غير صديقة للبيئة، ويكشف أنها أصبحت أكثر منفعة للبيئة بالفعل في 95% من العالم.59 منطقةأجرى الباحثون التقييم عن مدى تلوث السيارات الكهربائية والتي تعمل بالبنزين في 59 منطقة حول العالم، مع حساب الاختلافات في توليد الطاقة وتقييم الانبعاثات من تصنيع السيارات، وكيف يتم إنشاء مصدر طاقتها والانبعاثات المباشرة خلال عمر السيارة.ووجدت الدراسة، أن الإصدارات الكهربائية في 53 من 59 منطقة، بما في ذلك أوروبا والصين والولايات المتحدة، تنتج انبعاثات أقل.وقال الباحثون إن هذه المناطق الـ 53 تمثل 95% من الطلب العالمي على النقل والتدفئة أيضا.وجاءت الاستثناءات الوحيدة في أماكن مثل بولندا، حيث لا يزال توليد الكهرباء يعتمد في الغالب على الفحم، ويتوقع الباحثون أن تصبح هذه أيضًا أكثر صداقة للبيئة قريبًا مع استمرارهم في تبني الطاقة المتجددة. ووجد أكاديميون من جامعة رادبود بالتعاون مع جامعتي إكستر وكامبريدج، أن المركبات الكهربائية تنتج انبعاثات أقل بنسبة 30 % في المملكة المتحدة طوال فترة حياتها. أما في بلدان مثل السويد وفرنسا، حيث يأتي جزء كبير من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة، تقل انبعاثات السيارات الكهربائية بنسبة 70 % عن سيارات البنزين.الصين تتصدراحتلت الصين المركز الأول في قائمة الدول الأكثر استخداما للسيارات الكهربائية في العالم في 2018، بإجمالي 1.016 مليون سيارة، أي ما يقارب الضعف، حيث بلغ عدد السيارات الكهربائية المستخدمة في 2017، 579 ألف سيارة. وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية بالمركز الثاني، بإجمالي 361.3 ألف سيارة مقارنة مع 199.8 ألف سيارة في 2017.تضاعف المبيعاتتضاعفت مبيعات السيارات الكهربائية في 2019، إلا أنها ما زالت بأعداد صغيرة من إجمالي المبيعات وسط التحسن الواضح في تقنيات السيارات الكهربائية والتوسع الملحوظ في شبكات الشحن والبنية التحتية. وتأمل الدول الرائدة في إنتاج هذا النوع من السيارات من ناحيتها أن تقدم نماذج جديدة من شأنها أن تقنع المستهلك بأن وقت شراء سيارة كهربائية أصبح الآن أفضل؛ من خلال إتاحة خيارات أبعد من «تيسلا» و«نيسان ليف» وهذا العام تم ضخ علامات جديدة مثل «جاغوار» و«أودي» و«مرسيدس» و«شيفروليه» و«هيونداي» و«كيا» وغيرها. كما يمكن للمستهلك أن يختار من بين سيارات سيدان أو رباعية أو رياضية – جميعها بالدفع الكهربائي. ويوجد في الأسواق حاليا نحو 175 طرازاً كهربائيا.معوقات الانتشارحدد المختصون أبرز معوقات انتشار السيارات الكهربائية؛ في مخاوف المستهلكين على المستوى التقني. والتي تتعلق بأداء البطاريات على المدى الطويل وتكلفة استبدالها وتأثير ذلك على قيمة السيارة ومدى السيارات الكهربائية والوقت الذي تستغرقه لشحن بطارياتها في أثناء الرحلات الطويلة. وشهد السوق العام الجاري عدة سيارات كهربائية تصدرتها خمس وهي أودي «إي ترون سبورتباك»: وتعد أحدث سيارات قطاع «إي ترون» الكهربائي من الشركة. وبي إم دبليو «آي إكس 3»: وهي أول سيارة رباعية رياضية مدمجة بدفع كهربائي من الشركة خارج نطاق قطاع «آي» الذي يضم طرازين هما «آي 3» الكهربائي و«آي 8» الرياضي الهايبرد. وفورد موستانغ «ماك إي»، وهي الأولى في عائلة موستانغ الكهربائية. ومرسيدس «إي كيو سي»: ولم تغيّر شركة «مرسيدس» في تصميم أول سيارة كهربائية من إنتاجها تصل إلى الأسواق هذا العام واكتفت بكهربة سيارة بهيكل مشابه لطراز «جي إل سي». وبورشه تايكان ولقد كشفت الشركة عن طراز تايكان «4 إس» للإعلام الدولي ووصفها بعض الخبراء بأنها واحدة من أفضل السيارات الكهربائية في العالم.السيارات الكهربائية في السعوديةيناير 2018اعتمد مجلس هيئة المواصفات والمقاييس اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية في يناير 2018، ودخلت حيز التنفيذ بعد ستة أشهر، وتم السماح في المرحلة الأولى من التطبيق، للمستوردين الأفراد فقط باستيراد المركبة الكهربائية بعد التأكد من مطابقتها للمتطلبات.أكتوبر 2018الكشف عن تأسيس أول محطة لشحن السيارات الكهربائية بمدينة جدة، ضمن مشروع ديار السلام الذي صمم ليكون صديقا للبيئة عن طريق تحقيق معايير عالية في الاستدامة، وتضمن توفير شواحن للسيارات الكهربائية الصديقة للبيئة ومواقف خاصة للدراجات، إضافة لتحقيق إجراءات توفير الطاقة والمياه وبرنامج كامل لتمكين السكان من إعادة التدوير للمنتجات الاستهلاكية. ويخدم 7 سيارات كهربائية تتواجد في مواقف مخصصة لها يتم استخدامها وتشغيلها من المستهلك عن طريق شريحة إلكترونية مبرمجة لصاحب السيارة الكهربائية، حيث يمكنه معرفة ومراقبة مستوى استهلاك الكهرباء على مدار السنة.مارس 2019الكشف عن منح 12 شهادة مطابقة لسيارات كهربائية للمستوردين الأفراد فقط في السعودية، بعد سماح الجهات المعنية رسميا باستخدام السيارات الكهربائية داخل المملكة، إذ وضعت اللائحة الفنية أكثر من 30 متطلبا لإجراءات فنية للمركبات الكهربائية، التي ستدخل السوق السعودية تتعلق بالحماية والصيانة والتخزين والاستهلاك وتركيب المعدات والعلامات.يناير 2020أعلنت شركة لوسيد موتورز للسيارات الكهربائية، المدعومة من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن إطلاقها لأولى سياراتها لوسيد إير بعد 3 أشهر. وبحسب صندوق الاستثمارات العامة السعودي على حسابه الرسمي في تويتر، فإن السيارة بدأ العمل على تطويرها منذ 3 أعوام وستكون سيارة لوسيد إير أول سيارة تطلقها شركة السيارات الكهربائية، التي استثمر بها صندوق الاستثمارات العامة بقيمة مليار دولار في سبتمبر 2018.يونيو 2020في التاسع من يونيو الجاري، أعلن محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، الدكتور سعد القصبي السماح بالاستيراد التجاري للسيارات الكهربائية والشواحن الخاصة بها في السوق السعودية، وفق الإجراءات التي حددتها الجهات المعنية في المملكة.الدول الأكثر استخداما للسيارات الكهربائية
1- الصين 1.016 مليون سيارة
2- الولايات المتحدة 361.3 ألف سيارة
3- النرويج 86.3 ألف سيارة
4- ألمانيا 67.5 ألف سيارة
5- المملكة المتحدة 59.9 ألف سيارة
6- فرنسا 53.7 ألف سيارة
7- اليابان 52 ألف سيارة
8- كندا 33.9 ألف سيارة
9- السويد 29.9 ألف سيارة
10- هولندا 29.2 ألف سيارة.
صحيفه عالم السيارات الإلكترونية 