الاقتصاد

أخبار اقتصادية- عالمية


صناعة السيارات تواجه شبح الانهيار مع توقف المصانع عن العمل

تشير أرقام حوادث سرقة السيارات في مدينة نيويورك حاليا إلى أن السيارات فقدت جاذبيتها بالنسبة إلى كثيرين من سكان المدينة في زمن الإغلاق، لاحتواء جائحة فيروس كورونا.



منذ بداية 2021 .. ارتفاع حاد لمبيعات السيارات في أوروبا

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم ارتفاع مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2021 مقارنة بالفترة نفسها من 2020 بعد ارتفاعها خلال أبريل بأكثر من 200% سنويا في ظل تضرر الشهر نفسه من العام الماضي من جائحة فيروس كورونا المستجد.وذكر اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي في نشرته الشهرية أنه تم تسجيل 3.4 مليون سيارة جديدة في دول الاتحاد الأوروبي خلال الشهور الأربعة الأولى من 2021 بزيادة نسبتها 24.4% سنويا. وأشار إلى أن المبيعات القوية خلال مارس وأبريل الماضيين أثرت بشكل إيجابي على نتائج الأشهر الأربعة الماضية ككل.ومن بين الأسواق الرئيسية في أوروبا سجلت إيطاليا أكبر نسبة ارتفاع في المبيعات خلال الأشهر الأربعة الماضية بنسبة 68.4% ثم فرنسا بـ 51%. وزادت المبيعات في إسبانيا بنسبة 18.8% وفي ألمانيا 7.8%. وزادت المبيعات خلال أبريل بنسبة 218.6% سنويا نظرا لانهيار المبيعات في أبريل 2020 الذي شهد ذروة إجراءات الإغلاق. في الوقت نفسه بلغ حجم المبيعات خلال أبريل الماضي 300 ألف سيارة وهو ما يقل عن المبيعات خلال الشهر نفسه من 2019.


صادرات السيارات الكورية ترتفع 53 % في أبريل

ارتفاع صادرات السيارات الكورية الجنوبية بنسبة 53 في المائة خلال نيسان (أبريل) الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وذلك يرجع إلى التعافي الاقتصادي العالمي.ونقلت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة، القول “إن صادرات السيارات الكورية الجنوبية وصلت إلى 188 ألفا و293 وحدة خلال نيسان (أبريل) الماضي”.وبلغت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري 734 ألفا و448 وحدة، بارتفاع بنسبة 22.7 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.وارتفعت صادرات شركة هيونداي بنسبة 40.3 في المائة، بعد إطلاق طراز سيارات جديدا، إضافة إلى انتعاش الطلب على السيارات الرياضية. وارتفعت صادرات شركة كيا بأكثر من الضعف لتصل إلى 89 ألفا و500 وحدة.وأوضحت البيانات أن الصادرات إلى أمريكا الشمالية ارتفعت بنسبة 66.4 في المائة، وإلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 89.8 في المائة. وارتفعت الصادرات إلى الدول الأوروبية الأخرى بنسبة 52.4 في المائة.وارتفعت صادرات السيارات إلى الدول الآسيوية بأكثر من الضعف خلال نيسان (أبريل) الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت مبيعات السيارات محليا 161 ألفا و97 وحدة، بانخفاض بنسبة 3.8 في المائة خلال نيسان (أبريل) الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.إلى ذلك، باعت شركة “فاو جيهفانج”، وهي فرع للشاحنات تابع لمجموعة “فاو” الصينية الرائدة لصناعة السيارات، 248922 شاحنة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، بزيادة بنسبة 41.41 في المائة، على أساس سنوي، وفق ما ذكرت الشركة.ومن بين إجمالي المبيعات، تم بيع 213846 شاحنة ثقيلة خلال تلك الفترة، بارتفاع بنسبة 45.17 في المائة، على أساس سنوي. ومنذ مغادرة أول شاحنة “جيهفانج” خط التجميع في عام 1956، وسعت هذه العلامة التجارية الصينية وجودها في نحو 80 دولة ومنطقة.وتعد مجموعة “فاو” المملوكة للدولة مهد صناعة السيارات في الصين، حيث أُسست عام 1953 ويقع مقرها الرئيس في مقاطعة جيلين في شمال شرقي البلاد.وكانت قد قالت شركة الاستشارات أليكس بارتنرز، “إن العجز العالمي في رقائق أشباه الموصلات سيكبد شركات صناعة السيارات فاقدا في الإيرادات بقيمة 110 مليارات دولار هذا العام، وذلك ارتفاعا من تقدير سابق عند 61 مليار دولار، إذ تتوقع أن تؤثر الأزمة في إنتاج 3.9 مليون سيارة.ووفقا لـ”رويترز”، قالت الشركة، أخيرا، “إن أزمة الرقائق تؤكد حاجة شركات صناعة السيارات إلى أن تكون “استباقية” في الوقت الحالي، وأن توفر مرونة في سلاسل التوريد على مدى أطول لتجنب اضطرابات في المستقبل”.وكانت شركات صناعة السيارات في الماضي تبرم اتفاقيات توريد مباشرة مع منتجي مواد خام محددة، منها معادن نفيسة مثل البلاديوم والبلاتين، اللذين يستخدمان في أنظمة تنقية العوادم.وبدأ تبني النهج الأكثر مباشرة للحصول على إمدادات المعادن النفيسة بعد اضطرابات فيما يتعلق بالعرض والسعر في تلك السوق.وقال مارك ويكفيلد الرئيس المشارك لقسم السيارات العالمية في “أليكس بارتنرز”، “إن شركات صناعة السيارات تتطلع الآن إلى أن تكون لها علاقات مباشرة مع صناع أشباه الموصلات، ظهرت هذه الأمور بشكل مفاجئ”.وأوضح أن شركات صناعة السيارات كانت في السابق تتردد في القيام بالتزامات طويلة الأجل لشراء أشباه الموصلات أو غيرها من المواد الخام، وتحمل الالتزامات المالية المرتبطة بمثل هذه الاتفاقات.وأضاف أنه “في الوقت الحالي الخطر حقيقي. إنه ليس خطرا محتملا، فيما يتعلق بفاقد الإنتاج بسبب عجز أشباه الموصلات”.

في هذا التوقيت.. السيارات الكهربائية ستصبح أرخص من التقليدية

سعر سيارة سيدان كهربائية في 2026 سيصبح مساوياً لسعر السيارة التقليدية

سيكلف تصنيع السيارات والشاحنات الكهربائية أقل مما تكلفه صناعة المركبات العاملة بالوقود الأحفوري بدءا من العام 2025 أو 2026 أو 2027 وفقا لفئتها، وقد تمثل 100% من مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي بحلول العام 2035، وفقا لدراسة أجرتها وكالة “بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس”.ووفقا لمنظمة “ترانسبورت أند إنفارونمنت” غير الحكومية التي تعنى بالنقل والبيئة والتي كلفت إجراء هذه الدراسة “سيكون إنتاج سيارات السيدان والسيارات الرباعية الدفع الكهربائية غير مكلف مثل السيارات التي تعمل بالبنزين اعتبارا من العام 2026، وستتبعها السيارات الصغيرة عام 2027

وفي ما يتعلق بالشاحنات، ستكون النماذج الخفيفة أرخص للتصنيع اعتبارا من العام 2025 والنماذج الثقيلة بدءا من العام 2026، وفقا لهذه التوقعات.ونتيجة لذلك، ستكون المركبات “أرخص للشراء في المتوسط” دون احتساب توفير الوقود.

وبالتالي، سيتوازى سعر ما قبل الضرائب لسيارة سيدان كهربائية العام 2026 مع سعر السيارة الحرارية، حوالي 20 ألف يورو، مقارنة بحوالي 40 ألف يورو للنسخة الكهربائية عام 2020.وبحسب الدراسة، فإن الانخفاض في تكاليف الإنتاج يعود إلى “انخفاض كلفة البطاريات إلى جانب إنشاء سلاسل إنتاج مخصصة للسيارات الكهربائية”.وفي ظل الوضع القائم، ستشكل السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات 50% من مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا بحلول العام 2030 و85% بحلول العام 2035.لكنها قد تمثل حتى 100% من مبيعات السيارات الجديدة بحلول العام 2035 شرط أن “يشدد المشرعون المعايير المرتبطة بثاني أكسيد الكربون للمركبات ويطلقوا سياسات أخرى لتعزيز السوق، مثل النشر الأسرع لنقاط الشحن” وفقا للمنظمة.


أسعار السيارات توشك أن تصبح أغلى بكثير.. لماذا؟

توشك السيارات على أن تصبح أغلى بكثير، مما يتطلَّب من المصنِّعين والسائقين الاستعداد لذلك.يرتفع سعر كل شيء يدخل في إنتاج السيارات، وتُشكِّل المواد الخام- من الفولاذ المستخدم في الهياكل، وأجزاء التروس، والإطارات إلى البلاستيك المستخدم في ممتص الصدمات وحواف الأبواب- حصة كبيرة من تكاليف التصنيع التي لا تتوقَّف عن الزيادة.وإذا أضفنا إلى ذلك تكاليف العمالة، والخدمات اللوجستية، والضغط للاستثمار في التقنيات الجديدة، والتضخم الآخذ في الارتفاع، سنجد أنَّ شركات صناعة السيارات تشهد موقفاً مختلفاً تماماً عن السوق الصديقة للأرباح نسبياً، التي استمتعت بها خلال الأشهر القليلة الماضية.تقليص الإنتاجوما يساعد صناعة السيارات جزئياً هو تقليص إنتاجها، وبرغم كل الشكاوى من النقص في الأجزاء المختلفة، مثل الرقائق الإلكترونية؛ فإنَّ شركات صناعة السيارات أبقت مساهميها سعداء.لقد كانوا أذكياء وبارعين بشكل غير معهود في الاستفادة من الاختلالات الاقتصادية الأوسع نطاقاً، وبرغم إغلاق المصانع، سجَّلت الشركات المُصنِّعة في جميع أنحاء العالم نتائج أعمال مذهلة في الربع الأول، وصنَّعوا سيارات أقل، ويمكن القول إنَّها أفضل، ورفعوا هوامش أرباحهم.لكن عندما تبدأ شركات صناعة السيارات في الحديث باستمرار عن انخفاض الإنتاج، تكون هذه علامة مقلقة.وفي أحدث مجموعة من نتائج الأعمال قالت شركات السيارات العملاقة، بما في ذلك أكبر شركات في العالم “تويوتا موتور”، و”فورد موتور”، إنَّها ستُنتج عدداً أقل بكثير من السيارات العام الجاري، بسبب تفاقم النقص العالمي في الرقائق.ومن المتوقَّع أن يؤدي نقص الرقائق وحده إلى انخفاض عدد الوحدات بما يقرب من 4 ملايين وحدة، أي 5% من المبيعات السنوية المتوقَّعة العام الجاري.تراكم تكاليف الإنتاجأما بالنسبة لشركات صناعة السيارات؛ فيمكن أن تتطوَّر آلية التكاليف المتزايدة وانخفاض الأحجام إلى مشكلة كبيرة سريعاً، وذلك لأنَّ صناعة السيارات لديها تكاليف ثابتة عالية، وتحتاج الشركات إلى إيرادات محدَّدة لتحقيق تعادل المصروفات والإيرادات، وإذا بدأ الإنتاج في الانخفاض سريعاً، فإنَّ ضغوط التكلفة ستتراكم بشكل أسرع، وتؤثِّر على الأرباح بشكل غير متناسب.وإذا افترضنا أنَّ هناك شركة تصنيع سيارات تبلغ مبيعاتها 100 مليار دولار، سيؤدي انخفاض حجم المبيعات بنسبة 10% إلى تراجع الأرباح قبل الفوائد والضرائب بنسبة 40%، وفقاً لتقديرات مجموعة “بوسطن” الاستشارية.ومع ذلك، فإنَّ هذا السيناريو متفائل، إذ افترض هذا التحليل أنَّ الشركة يمكن أن تزيل جميع التكاليف المتغيِّرة مثل المواد الخام والعمالة، وهذا ليس ممكناً في الوضع الحالي.لا شكَّ أنَّ شركات صناعة السيارات تستطيع استيعاب ارتفاع تكلفة الإنتاج لفترة أطول قليلاً عن طريق تقليل الحوافز والخصومات التي تبنَّتها لجذب المشترين، ولكن هذا يحدث بالفعل في الولايات المتحدة والصين، أكبر أسواق السيارات في العالم، ولا يمكنك تقليص الإغراءات إلى الأبد.تأجيل الشراءوليس لدى الشركات الكثير من الخيارات لتعويض نفقات التصنيع المتزايدة، وفي ظلِّ ارتفاع الأسعار بالفعل، لن يكون المستهلكون مستعدين للإنفاق بحرية، وحتى الآن، هم على استعداد لقبول علاوة نسبتها 12%، أو حوالي 5 آلاف دولار إضافية، وفقاً لـ “كيلي بلو بوك”، و”كوكس أتوموتيف”.لكنَّ مؤشر تحمُّل تكلفة المركبات في الولايات المتحدة بدأ في التراجع، مما يشير إلى أنَّ الناس بدأوا يفكرون مرتين قبل أن ينفقوا بسخاء، وقام ما يقرب من 40% من أولئك الذين كانوا يذهبون لشراء السيارات بتأجيل مشترياتهم حالياً.وإذا بدأت المبيعات في التباطؤ مع ارتفاع الأسعار أكثر؛ فإنَّ شركات صناعة السيارات ستكون مهدَّدة بعدم تحقيق هوامش الأرباح التي حقَّقتها خلال الأشهر القليلة الماضية، ومع ذلك، إذا لم يرفعوا الأسعار، واستمر حجم الإنتاج في الانخفاض، سينتهي بهم الأمر في الوضع نفسه.ويمكن أن يضطر المستهلكون للاختيار بين مركبة باهظة الثمن أو لا شيء على الإطلاق، حتى أنَّ أسعار السيارات المستعملة آخذة في الارتفاع، لأنَّ هناك نقصاً في المعروض أيضاً.ويتعيَّن على شركات صناعة السيارات حالياً أن تقوم ببعض التأمل، ولن تنجح الإصلاحات قصيرة المدى، خاصة أنَّ المستقبل يبدو صعباً.


تويوتا تتفوق على فولكسفاغن وتصبح أكبر بائع سيارات في العالم

تويوتا نجحت في اجتياز جائحة كورونا على نحو أفضل لأسباب منها السوق المحلية والآسيوية بشكل عام (الأوروبية)

تفوقت شركة تويوتا موتور اليابانية لصناعة السيارات على نظيرتها الألمانية فولكسفاغن في مبيعات السيارات العام الماضي، واستعادت مكانتها المحورية باعتبارها أكبر بائع سيارات في العالم لأول مرة منذ 5 أعوام، إذ عصف تراجع الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا بمنافستها الألمانية بشدة.وقالت تويوتا -اليوم الخميس- إن مبيعات المجموعة على مستوى العالم تراجعت 11.3% إلى 9.528 ملايين سيارة في 2020، مقارنة مع انخفاض 15.2% في مبيعات فولكسفاغن إلى 9.305 ملايين سيارة.

وعانت شركات صناعة السيارات بفعل إجراءات الإغلاق والعزل العام لمكافحة فيروس كورونا التي منعت الناس من زيارة معارض السيارات، واضطرت مصانع الصناعات التحويلية إلى خفض الإنتاج أو وقفه.لكن تويوتا نجحت في اجتياز الجائحة على نحو أفضل لأسباب، منها السوق المحلية في اليابان والسوق الآسيوية بوجه عام التي كانت أقل تضررا من تفشي الفيروس من أوروبا والولايات المتحدة.وقالت متحدثة باسم الشركة “لا ينصب تركيزنا على ترتيبنا، وإنما على خدمة عملائنا”.